چشم انداز توسعه نفت و گاز خزر و منافع ايران (4)

بازيگران حوزه خزر
 

هر چند که برآورد دقيقي از ذخاير نفت و گاز خزر در حال حاضر وجود ندارد، آنچه مسلم است ذخاير خزر بسيار کمتر از ذخاير نفت و گاز خليج فارس است؛ اما مي توان گفت که ذخاير خزر حداقل برابر با ذخاير درياي شمال و يا بيشتر از ذخاير اکتشاف نشده اين منطقه است. از اين رو جذب سرمايه گذاري در اين منطقه مي تواند در جهت تامين منافع کشورهاي منطقه خزر و همچنين کشورهاي مصرف کننده نفت و گاز نقشي بسزا و ارزنده داشته باشد.
علاوه بر اين درياي خزر به دليل قرار گرفتن بين آسيا و اروپا از موقعيت ژئواستراتژيکي مهم و قابل توجهي برخوردار است. مي توان گفت درياي خزر صفحه شطرنج کشورهاي روسيه، ايران، ترکيه و ايالات متحده آمريکاست که روسيه سعي دارد همچنان مهم ترين بازيگر در حوزه بازي نفت خزر باقي بماند. اين کشور با کنترل خطوط لوله خروجي نفت منطقه سرتاسر درياي سياه سعي دارد تا برتري سياسي خود را از طريق آماده سازي امنيت نظامي و رقابت اقتصادي در ميان کشورهاي آسياي مرکزي و قفقاز در چارچوب کشورهاي مشترک المنافع بازگرداند. (Maks Kobonbaev: 2005)
ترکيه و ايران در حال حاضر بازيگران فعلي اين منطقه هستند. ترکيه مشتاق است تا با کشورهاي آسياي مرکزي و قفقاز روابط تاريخي خود را تازه سازد. ترکيه اولين کشوري بود که سفارت خانه ها، دانشگاه ها را براي ارتقا فرهنگ و ايدئولوژي خود در کشورهاي قفقاز و آسياي مرکزي تاسيس کرد. ترکيه به هر حال نمي تواند کاملاً مسايل اقتصادي و نظامي خود را در خدمت حل مشکلات داخلي خود قرار دهد. به عنوان مثال اين کشور بدهي هاي 55 ميليارد دلاري دارد و علاوه بر اين در حال حاضر حرکات استقلال طلبانه کردهاي اين منطقه وجود دارد. موقعيت جغرافيايي کشور ايران که مي تواند کشورهاي حوزه خزر را به بازارهاي انرژي متصل سازد، نيز قابل توجه است. ايران در حال حاضر تمايل به برقراري ارتباط بيشتر با روسيه دارد که اين روابط مي تواند در توسعه نفت و گاز خزر نقش بسزايي داشته باشد.
آمريکا و اتحاديه اروپا نيز به دنبال ارتقا دموکراسي، حقوق انساني و اقتصاد بازار آزاد در منطقه هستند. علاقه ژئوپليتيکي آمريکا در منطقه خزر نفوذ ايران و افزايش استقلال کشورهاي خزر از روسيه است. شرکت هاي آمريکايي سرمايه گذاري هاي زيادي در اين منطقه کرده اند. بر طبق گفته هاي معاون دبير انرژي آمريکا در سال 2000، ديويد گوديان(1) ، شرکت هاي آمريکايي 90 ميليارد دلار براي اکتشاف در منطقه و 5 تا 10 ميليارد دلار در پروژه هاي توسعه اي آن هزينه کرده اند. وي همچنين بيان کرده است: «در دپارتمان انرژي آمريکا، ما مي خواستيم هم سرمايه گذاري ها را افزايش، و هم آنها را حفظ نماييم.» حضور نظامي آمريکا در آسياي مرکزي و حوزه خزر را مي توان در اين جهت تعبير نمود.
توسعه نفت و گاز خزر براي کشورهاي اين منطقه با توجه به پايين بودن سطح توليد ناخالص داخلي و شرايط نامساعد اقتصادي آنها، امري ضروري و اساسي است. هومن پيماني در مقاله خود تحت عنوان «وضعيت دشوار خطوط لوله خزر؛ بازي سياسي و زيان هاي اقتصادي» مي نويسد، «فقدان سرمايه گذاري هاي مناسب در کل مانعي براي تجديد حيات و توسعه اقتصادي درياي خزر و در نهايت سبب عدم تنوع سازي منابع درآمدي در اين کشور مي شود.» (Peimani: 2001) کشورهاي اين منطقه قدرت يکي شدن با اقتصاد جهاني را به دليل تجزيه شوروي و ايجاد کشورهاي با اقتصاد ضعيف و همچنين فقدان سرمايه ندارند. سرمايه گذاري هاي خارجي جذب شده در نفت و گاز منطقه توانسته است منبع درآمدي براي بودجه دولت ها و جذب سرمايه گذاري براي بخش هاي ديگر اقتصادي اين کشورها باشد. اين کشورها توانسته اند تا حدودي در جهت رفع بيکاري و حل مشکلات اجتماعي و در حقيقت افزايش استانداردهاي زندگي افراد تا حدودي قدم بردارند.
توسعه زيرساخت هاي حمل و نقل در منطقه نيز سبب افزايش قدرت رقابت و ثبات و پايداري در منطقه مي شود. از اين رو توسعه ذخاير نفت و گاز خزر براي دستيابي به استقلال سياسي موثر است. کشورهاي توليد کننده نفت و گاز در اين منطقه در حال حاضر از فشار کمتري از سمت کشور روسيه برخوردار هستند. بديهي است بيشتر شرکت هاي نفتي مستقر در اين منطقه تحت فشار بيشتري از سمت کشورهاي قدرتمند منطقه به ويژه روسيه هستند. ذخاير نفت و گاز خزر نفش اساسي براي کشورهاي آسياي مرکزي و قفقاز بازي مي کند اما تعدادي از مشکلات اين حوزه به مانعي براي توسعه بسياري از پروژه ها تبديل شده اند. حل اين مشکلات در حال حاضر يکي از مهم ترين چالش هايي است که کشورهاي اين حوزه با آن روبه رو هستند.

مشکلات توسعه نفت و گاز خزر
 

موقعيت ژئوپليتيکي و بحران هاي منطقه اي، ايالت هاي متزلزل و بي ثبات و شرايط سرمايه گذاري، نگراني هاي زيست محيطي و وضعيت حقوقي نامشخص اين دريا، همچنين فقدان زيرساخت هاي حمل و نقل و ترانزيت به عنوان يکي از عوامل مهم، از جمله محدوديت هايي هستند که کشورهاي حوزه خزر با آن روبه روست.
يکي از مشکلات عمده منطقه خزر که شايد به مانعي مهم در توسعه نفت و گاز منطقه تاکنون تبديل شده است، انحصاري بودن خطوط لوله نفت و گاز منطقه براي روسيه است. داشتن خطوط لوله در اين منطقه بسيار مهم تر از داشتن نفت و گاز است؛ چرا که عدم دسترسي به بازارهاي جهاني و عدم توانايي در صادرات اين منابع سبب مي شود که ذخاير نفت و گاز از اهميت کمتري برخوردار باشد.
عدم توانايي کشورهاي منطقه براي ايجاد زيرساخت هاي ترانزيت به دليل وضعيت نامساعد اقتصادي، آنها را وادار به استفاده از سيستم خطوط لوله روسيه مي سازد؛ که در پاره اي از موارد اين کشورها را مجبور به توليدات کمتر نفت و گاز ساخته است. سئوالي که همواره مطرح مي شود اين است که آيا کشورهاي تازه مستقل شده از شوروي سابق بايد به روسيه اعتماد کنند و يا توليد کنندگان منطقه خزر بايد به فکر متنوع ساختن راه هاي انتقال نفت و گازشان باشند.
درياي خزر بدون اين که به هيچ درياي آزادي راه داشته باشد، محصور در خشکي است. ارتباط فيزيکي کشورهاي اين منطقه نيازمند ارتباط با کشورهاي همسايه و استفاده از خطوط لوله آنهاست.
تقريباً در همه موارد بحث خطوط لوله صادراتي منطقه خزر، موضوع کشمکش هاي منطقه اي است که يک فاکتور اضافي در مسيرهاي پاياني صادراتي است. گروه هاي مذهبي و نژادي زياد اين منطقه و کشمکش هاي مداومي که در اين منطقه مطرح است تهديدي براي خطوط لوله موجود و زيرساخت هاي آن است. اين مشکلات قومي و منطقه اي بين و درون کشورها، مانعي براي توسعه نفت و گاز منطقه شده است. در پاره اي موارد کشمکش هاي قومي با هدف استقلال براي گسترش بيشتر است اما خوشبختانه در حال حاضر با تلاش توافق نامه امنيت کشورهاي مشترک المنافع صلح موقت برقرار و بيشتر خشونت ها در اين منطقه پايان يافته است. کشمکش هاي اين منطقه که منجر به بي ثباتي هايي تاکنون شده است؛ کشمکش هاي ناگورنو - قره باغ (کشمکش بين ارمنستان و آذربايجان)، چچن (شورشيان جداگرا در روسيه) و آبخازيا (2) (کشمکش بين گرجستان و آبخازيا) است. اگرچه اين کشمکش هاي در داخل اين منطقه بودند اما زيرساخت هاي خطوط لوله در منطقه خزر را با تهديد رو به رو کرده و کشمکش هاي بين کشورها جلب سرمايه گذاران خارجي براي توسعه صنعت نفت و گاز منطقه را با ترديد رو به رو ساخته است. (Maks Kobonbaev: 2005)
الکساندر راندلي معتقد است که بيشتر کشورهاي حوزه خزر با ايالت هاي ضعيف و سطح فساد بالا هستند. راندلي کشورهاي تازه استقلال يافته حوزه خزر را کشورهايي شبيه و نزديک به هم با ساختار ضعيف و شکننده مي داند. (Alexander Rondeli: 2000) به دليل فقدان رژيم حقوقي و چارچوب قراردادي مشخص براي بخش خصوصي و ثبات اقتصادي در اين کشورها سرمايه گذاري قابل توجهي در اين کشورها صورت نگرفته است که اين شرايط منجر به افزايش ريسک به ويژه براي سرمايه گذاران در حوزه انرژي مي شود.
فساد ريشه دار شده در سطح بالا در هرم دولتي و گسترده در سطح پايين تر در بوروکراسي دولتي در اين کشورها به چشم مي خورد. الکساندر راندلي در نوشته هايش تاکيد مي کند که فساد گسترده طاعون دولت هاست که موجب بدبيني در ميان قانون گذاران و نااميدي و بي علاقگي به قوانين مي شود. (Alexander Rondeli:2000) روسيه در حال حاضر يکي از فاسدترين کشورها در رتبه بندي هاي جهاني است که مي توان گفت اين فساد در ساير کشورهاي تازه استقلال يافته جمهوري سابق شوروي نيز رسوخ کرده است.
خوشبختانه قزاقستان و آذربايجان در چند سال اخير سعي در از بين بردن فساد در سيستم دولتي شان داشتند؛ که البته اين گونه اعمال مي تواند تاثير قابل توجهي بر سرمايه گذاري شرکت هاي نفتي در منطقه داشته باشد. آنچه اهميت دارد رسيدن به سطح ثبات و پايداري اقتصادي و همچنين سيستم شفاف مالياتي براي اين کشورها است تا در بهبود صنعت نفت و گازشان تاثيرگذار باشد.
رژيم حقوقي نامشخص درياي خزر نيز عامل ديگري در افزايش اختلافات منطقه اي و تاخير در ادامه توسعه ميادين نفت و گاز منطقه است. مشکلات عمده بر سر ذخاير نفت و گاز منطقه خزر در نبود يک توافقنامه بين پنج کشور حاشيه خزر است. اگرچه روسيه، آذربايجان و قزاقستان موافقت نامه هاي دو جانبه با يکديگر به امضا رساندند، اما همچنان نبود يک موافقتنامه پنج جانبه و کلي در اين دريا و عدم تعيين رژيم حقوقي مانع عمده اي براي توسعه همکاري هاي بين کشورهاي ساحلي براي برداشت و توسعه منابع نفت و گاز اين حوزه است.
يکي ديگر از مشکلات حوزه خزر، چالش هاي زيست محيطي ناشي از بي توجهي کشورهاي همسايه منطقه خزر مي باشد که منطقه را به يک موقعيت پرخطر تبديل ساخته است. ترکيبات پالايشي و پتروشيمي در شبه جزيره آب شرون (3) در آذربايجان مهم ترين منبع آلودگي هاي منطقه بوده و تخليه و ريختن نفت و گاز در ساحل و دريا اثرات جدي بر محيط زيست منطقه دارد. بازگشت ضايعات و فاضلاب صنايع سنگين روسيه به طور مستقيم به درياي خزر و وجود مواد آفت کش و شيميايي از مزارع به طور غيرمستقيم تهديدي براي جانداران و گياهان درياي خزر است.

منافع ملي ايران در بهره برداري منابع نفت و گاز خزر
 

پيش از فروپاشي شوروي، براي جلوگيري از برانگيختن حساسيت حکومت اتحاد شوروي نسبت به منابع نفت شمال ايران، دولت ايران مساله منابع اين منطقه را مسکوت گزارده بود. پس از فروپاشي شوروي و از سويي هم به خاطر هجوم شرکت هاي نفتي بين المللي و چند مليتي به منطقه و لزوم توجه جدي به منافع نفت ايران در منطقه، دولت ايران فعاليت هايي در اين زمينه انجام داده است که تاکنون مقدار قابل توجهي نفت استخراج نکرده و حجم فعاليت ها محدود بوده است.
با وجود هزينه بالايي که فعاليت هاي بالادستي نظير اکتشاف و استخراج نفت در اين منطقه براي ايران در بردارد و همچنين وجود منابع عظيم نفت در جنوب کشور، اما نبايد نفت منطقه شمال کشور به حال خود واگذاشته شود. زيرا سرمايه گذاري در منابع نفتي منطقه، از نظر استراتژيک و حضور فعال ايران و جلوگيري از دست اندازي ديگر کشورها به منابع نفت ما در منطقه ضروري است. علاوه بر اکتشاف و استخراج نفت در اين منطقه، ايران مي تواند منافع ديگري در منطقه کسب نمايند که به بررسي آن مي پردازيم.

مشارکت در پروژه هاي توسعه ميادين نفت و گاز خزر
 

نزديک به يک قرن تجربه در اکتشاف و استخراج منابع نفت، سپس گاز و موقعيت جغرافيايي ايران در همسايگي کشورهاي حاشيه خزر، پتانسيل سودمند ديگري در اختيار کشور مي گذارد. بدين ترتيب که جمهوري هاي تازه استقلال يافته حاشيه خزر بنا بر نياز مبرمي که به سرمايه گذاري در توسعه ميادين نفت و گازشان دارند، اين موقعيت را براي ايران فراهم مي کنند که از شرکاي فعال و موثر ساير شرکت هاي خارجي در اين زمينه باشد.
عامل مهم تر در اهميت نقش ايران، سازمان اکو است که ايران يکي از اعضاي فعال و اوليه آن است و از اين طريق به عنوان يک اهرم مي تواند همکاري هاي اقتصادي را در زمينه نفت و گاز نيز افزايش دهد. با وجود اين فرصت ها ايران به عللي نتوانسته از ظرفيت هاي موجود استفاده کند.
از فرصت هايي که در اين خصوص براي ايران فراهم شد، سهيم شدن ايران در کنسرسيوم عمليات بين المللي آذربايجان بود. بدين ترتيب که در نوامبر1994، ايران يک چهارم از سهم 20 درصدي آذربايجان به مبلغ 350-300 ميليون دلاري را خريداري کرد و مقرر شد اين مبلغ را از طريق تامين برق آذربايجان، احداث خط لوله نفت و احداث پالايشگاه در نخجوان بپردازد اما در آوريل 1995 به دنبال فشارهاي آمريکا از کنسرسيوم حذف شد.
پس از اين جريانات حيدر علي اف سهم ايران را به دولت ترکيه واگذار کرد و خواستار مداخله جدي تر آن دولت در منازعه قره باغ شد.
در سال 1996 به خاطر فشار گروه هاي آذري طرفدار ايران و نيز بر اساس عواملي مثل مشترکات ديني، فرهنگي و قومي و منابع نفت مشترک در جنوب غربي درياي خزر، دولت آذربايجان با وجود مخالفت هاي آمريکا و اسرائيل ده درصد از سهام کنسرسيوم چند مليتي جديد جهت استخراج نفت و گاز منطقه شاه دنيز را در اختيار يک کمپاني نفتي ايران قرار دارد. اين کنسرسيوم متشکل از (پيمانکار کنسرسيوم با 25 درصد سهام)، استات اويل (با 25/5 درصد سهام)، توتال فينا الف (10 درصد)، سوکار (10 درصد)، لوک آجيپ (10 درصد)، شرکت مهندسي و ساختماني صنايع نفت ايران (10 درصد) و ترکيه (9 درصد) سهام مي باشد. علاوه بر اين، حيدر علي اف، رئيس جمهوري آذربايجان، در سفر خود به ايران طي يک مصاحبه مطبوعاتي از شرکت هاي نفتي فعال در مسايل نفت و گاز خواست تا در پروژه هاي آذربايجان سهيم شوند. به هر حال اين مورد زمينه اي براي افزايش نفوذ ايران و مشارکت در پروژه هاي نفت و گاز منطقه است.

پي نوشت ها :
 

* کارشناس ارشد پژوهشکده اقتصاد انرژي موسسه مطالعات بين المللي انرژي
1- David Godwyan
2- Abkhazia
3- Absheron
 

منبع:پايگاه نور ش 37

/ج